<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'>أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دليل البيانات الوصفية لمؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028).</p><p class='article-text'>والذي يعمل على توفير إطار إحصائي موحد لقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة بين دول المجلس، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المركز من توحيد البيانات الوصفية لهذه المؤشرات إلى بناء قاعدة بيانات خليجية متكاملة عن واقع المخدرات، وقياس أثر التدخلات والسياسات الوقائية والعلاجية والأمنية، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، من خلال اعتماد مفاهيم ومنهجيات موحدة لجمع البيانات وتحليلها وإصدارها بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الاستراتيجية الخليجية تنطلق من رؤية تستهدف تحقيق ريادة عالمية في التخطيط الاستراتيجي الموحد لمكافحة المخدرات، عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير السياسات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من آثار المخدرات إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية على ستة أهداف رئيسة تشمل رفع حصانة المجتمع الخليجي من المخدرات، وتعزيز جهود مكافحة تهريبها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتفعيل الشراكات الدولية، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات، وبناء منظومة خليجية متكاملة وآمنة، وتطوير التشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. ويضم الدليل 12 مؤشراً رئيساً لقياس أداء الاستراتيجية الخليجية، تغطي مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية والقضائية.</p>

دليل خليجي لقياس أداء استراتيجية مكافحة المخدرات

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام» مستعرضة أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير السنوي صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، متضمناً محاور رئيسية شملت الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة، من خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال، والمشاركة بفعالية في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير السنوي 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي إصدار التقرير السنوي توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي حققتها الدائرة بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث واصلنا العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». وأشار إلى أن الدائرة ركزت خلال العام على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الشارقة التنموية المستقبلية.</div></p><h2>النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: «إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية»، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكد أن نتائج عام 2025 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات.</div></p>

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة الرقابية وحماية سلامة القطاع المالي، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب عمليات تفتيش ورقابة أجراها المصرف المركزي، كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك في تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المرتبطة بالعقوبات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس تشديد المساءلة على المستويين المؤسسي والفردي، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، نتيجة إخفاقه في أداء مسؤولياته الوظيفية والرقابية بالشكل المطلوب، وفقاً لأحكام القانون ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإجراءات النهج الحازم الذي يتبعه المصرف المركزي في مراقبة التزام المؤسسات المالية العاملة في الدولة بأعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، تكثيف جهوده لضمان امتثال البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبات في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، والحفاظ على متانة النظام المالي الوطني وقدرته على مواجهة المخاطر والتحديات المتنامية المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.</div></p>

«المركزي» يفرض غرامات بـ20.3 مليون درهم على فرع بنك أجنبي ومسؤول امتثال بسبب مخالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لرفع الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات الامتثال للسياسات والأنظمة والعمليات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات النافذة في الدولة، وينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة كل من المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، وتوحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء القطاع، ومجموعة من المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</div></p><h2>بيئة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حرص الوزارة وتضافر جهودها مع مختلف الجهات الوطنية لإرساء بيئة رقابية متينة تتوافق مع أرفع المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت سعادتها أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يمثل ركيزة أساسية ضمن قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، مشيرة إلى أن توعيته بمتطلبات الامتثال تكتسب أهمية بارزة نظراً إلى أنه يعد من القطاعات العالية المخاطر نتيجة للنشاط الكبير الذي يشهده، ولمكانة دولة الإمارات الريادية كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب. وأضافت: «تنبثق أهمية هذه الورشة التوعوية من سعينا الحثيث لإبقاء مؤسسات هذا القطاع الحيوي على اطلاع مستمر بأحدث التطورات والتشريعات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. حيث نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين الشركات من بناء منظومة امتثال شاملة وعالية الكفاءة قادرة على التصدي للجرائم المالية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مستويات الشفافية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، وترسيخ التنافسية والمكانة الاقتصادية المرموقة للدولة».</div></p><h2>المنظومة الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الورشة أهمية ترسيخ الامتثال المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتكامل أدوارها. كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تبني وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز شفافية ونزاهة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الورشة استعراض حزمة من المحاور الفنية والتنظيمية المتخصصة، مثل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ودور القطاع الخاص في دعم منظومة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسات تعزيز الوعي والتدريب لدى قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجال تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مناقشة التزامات فحص العقوبات وقوائم الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بمختلف فئاتهم. وتطرقت الورشة كذلك إلى آليات إعداد ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التوريد المسؤول في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يدعم منظومة النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية.</div></p>

لرفع وعي القطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال

«الاقتصاد» تنظم ورشة متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

<p class='article-text'>وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع المذكرة على هامش حفل تخريج برنامج «إثراء» التابع لمعهد الإمارات المالي، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث وقعت المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، في حين وقعها من جانب معهد الإمارات المالي مروان المهيري، الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقالت: «تمثل الكفاءات الوطنية المؤهلة حجر الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وبناء بيئة أعمال شفافة وموثوقة وآمنة، ومن هذا المنطلق نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير المهارات التخصصية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر في مجالات الحوكمة المالية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تضع هذه المذكرة إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والحوكمة وفق نهج استباقي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة أعمال مستقرة ورائدة تتبنى أعلى معايير الشفافية والامتثال والاستدامة.</p><h2>الكوادر الوطنية</h2><p class='article-text'>وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: «يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة المهمة، التي نشهد خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية. وتعكس الشراكة التزامنا المشترك بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع القدرات المؤسسية وترسيخ ممارسات الحوكمة والامتثال المالي. كما تركز هذه المذكرة على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».</p><h2>برامج تدريبية</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتصميم برامج للتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية المعتمدة، فضلاً عن إعداد بحوث متخصصة في القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الفني والاستشاري بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتأتي المذكرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تفاهم بين «الاقتصاد» و«الإمارات المالي» لتعزيز القدرات الوطنية في الرقابة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالاً هاتفياً، بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"  لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الإمارات تسلم بلجيكا 3 مطلوبين بنشرات حمراء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الدكتور أحمد إسماعيلي، محافظ البنك المركزي لجمهورية كوسوفو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التنسيق في الجوانب الرقابية والتنظيمية، وتبادل الخبرات بشأن التقنيات المالية وتطويرها، والسياسات النقدية والتدابير الاحترازية الكلية، والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تغطي المذكرة عدداً من المجالات ذات الأولوية، تشمل حماية المستهلك المالي، والشمول والثقافة المالية، والتمويل الإسلامي، والرقابة المصرفية، والإشراف على أنظمة الدفع ومراقبتها، وتطبيق المعايير الاحترازية الدولية، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مذكرة التفاهم مع البنك المركزي لجمهورية كوسوفو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي عالمياً، وما تتطلبه من قنوات عمل مؤسسية أكثر ترابطاً بين البنوك المركزية والسلطات الرقابية. ومن خلال هذه المذكرة، نسعى إلى تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، بما يعزز جاهزية القطاع المالي وقدرته على مواكبة المتغيرات، وبما يدعم رؤية القيادة الرشيدة والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أحمد إسماعيلي، محافظ البنك المركزي لجمهورية كوسوفو: «تمثل مذكرة التفاهم الأولى مع مصرف الإمارات المركزي محطة مهمة في مسيرة البنك المركزي لجمهورية كوسوفو، وتعكس حرصنا على توسيع آفاق التعاون الدولي مع المؤسسات المالية المرموقة، وتعزيز قدراتنا المؤسسية، بما يدعم جهود تطوير القطاع المالي في جمهورية كوسوفو، ويتماشى أفضل الممارسات والمعايير الدولية».</div></p>

تفاهم بين «المركزي» و«كوسوفو المركزي» لتعزيز التعاون الرقابي والمالي والتقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

نتائج البحث عن: غسل الأموال